تحقق رشد 8 درصد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری 160میلیارد دلار در سال است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۹۶۹
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد نیازمند 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و معادل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی هستیم.
هادی قوامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد اینکه رشد اقتصادی در لایحه برنامه چگونه پیش‌بینی شده و برای تحقق آن چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: برای تحقق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه الزاماتی وجود دارد از جمله اینکه برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد یا تورم تک‌رقمی 9.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* بودجه 1403 اولین برش برنامه هفتم توسعه
وی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه اگر امسال تصویب شود باید لایحه بودجه 1403 بر اساس برنامه هفتم و به عنوان اولین برش سالانه این برنامه پنج‌ساله باشد.
قاوامی اظهار داشت: مجلس هم باید در فرآیند تصویب لایحه برنامه هفتم سنجش کند که چه عواملی باعث تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مدنظر دولت خواهد بود و زمینه سرمایه‌گذاری برای این هدف را فراهم کند. زیرا قرار است، به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادی محقق شود البته ممکن است در یکسال 6 درصد و در سال دیگر 12 درصد باشد، ولی میانگین رشد باید 8 درصد باشد.
* ثبات اقتصاد و سرمایه‌گذاری لازمه رشد 8 درصد
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در پاسخ به این پرسش که رشد 8 درصدی اقتصاد نیازمند چه میزان سرمایه‌گذاری است، گفت: برای تحقق رشد اقتصاد اول نیاز به ثبات اقتصادی و ثبات قوانین و مقررات است، ثانیا احتیاج به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که برای رشد 8 درصد سالی حداقل 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به علاوه معادل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی لازم است تا رشد 8 درصدی محقق شود.
* یک سوم رشد از محل بهرهوری خواهد بود
وی گفت: همچنین نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود از طرفی یک سوم رشد اقتصادی از محل بهرهوری شامل بهرهوری نیروی انسانی، سرمایه و همه عوامل تولید باشد.
به گفته قوامی،هر اقدام سیاسی، مالی، پولی و ارزی باید در جهت تقویت بهرهوری و تحقق رشد اقتصاد باشد و در صورتی که بهرهوری کاهش یابد، باید حذف شود.
وی در تشریح بهرهوری گفت: رشد اقتصادی از محل بهرهوری از حاصل تقسیم بهرهوری بر هزینه‌ها به دست می‌آید و هر چه رشد بهرهوری افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند رشد بیشتری محقق می‌شود و از طرفی هر اقدامی که باعث کاهش هزینه تولید شود، در جهت افزایش بهرهوری خواهد بود. بنابراین مجلس و دولت باید از هزینه‌تراشی برای تولیدکننده خودداری کنند.
* دولت به سیاستهای خود متعهد باشد
این استاد دانشگاه در مورد اینکه چگونه می‌توان از کارفرمایان انتظار سرمایه‌گذاری داشت در حالی که برخی مقررات اقتصادی از ثبات لازم برخوردار نیستند، گفت: باید دولت به سیاستهای خود متعهد شود، چون دوگونه سیاست داریم، برخی سیاست‌ها مصلحت‌اندیش و برخی نیز تعهدآور است که باید سیاستهای متعهدانه بیشتر شود و دولت صادقانه اعلام کند که مثلا نرخ خوراک در سال یک رقمی است و به همان رقم متعهد بماند و فعال اقتصادی هم به دولت اعتماد کند که اگر این سیاست اعمال شود در نتیجه هم تولید افزایش می‌یابد هم تورم و بیکاری کم می‌شود، اما وقتی مبنای سیاست‌گذاری مصلحت‌اندیشی باشد، یک نرخی اعلام می‌شود، اما در میانه سال آن نرخ بالا می‌رود، بنابراین فعال اقتصادی در قراردادهای خود این نکته را درک می‌کند که معمولاً رقمی که دولت به عنوان تورم هدف اعلام می‌کند، بیش از آن محقق می‌شود در نتیجه رقم قراردادهای خود را با سطح بالاتر پیش‌بینی می‌کند که این هم به تورم انتظاری دامن می‌زند.
وی در تشریح این نکته گفت: به عنوان مثال وقتی دولت می‌گوید امسال می‌خواهیم تورم 20 درصد باشد، اما چون سابقه خوبی از سوی دولت در وعده‌ها توسط بخش خصوصی دیده نشده، بنابراین بخش خصوصی احساس می‌کند که دولت به این تعهد خود پایبند نمی‌ماند بنابراین در قراردادهای خود تورم پیش‌بینی را 30 یا 40 درصد در نظر می‌گیرد و این به انتظارات تورمی دامن می‌زند و مانعی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
وی گفت:ثبات در رویه‌ها و مقررات هم بسیار مهم است یک فعال اقتصادی باید آینده اقتصاد را بتواند پیش‌بینی کند و با طرف‌های مقابل قراردادی ببندد.
* مسیر تولید هموار و مسیر دلالی پرهزینه شود
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که به خاطر تورم بازدهی پول در بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طلا و یا زمین و ملک بیشتر است، چگونه می‌توان از کارفرما انتظار داشت در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، گفت: دولت برای حمایت از تولید باید فعالیت‌های رقیب تولید مانند دلالی و واسطه‌گری را پرهزینه کند و با ابزارهایی مانند عایدی بر سرمایه (capital gain tax) هزینه سفته‌بازی را بالا ببرد، البته مالیات بر عایدی برای نه گرفتن است و دولت باید در مسیر دلالی و واسطه‌گری دست‌انداز ایجاد کند در عوض مسیر تولیدکننده و کارآفرین را هموار کند و حمایت‌های خود را از کارآفرینان انجام دهد.
قوامی با بیان اینکه دولت چگونه می‌تواند حمایت مؤثر از تولیدکننده انجام دهد، گفت: به عنوان مثال وقتی می‌گوییم مالیات بر سود از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند مسیر تولید را کم هزینه می‌کند و در عوض باید مسیر دلالی پرهزینه شود. الان این سؤال مطرح است که چرا مردم تقاضای خرید خانه، ماشین و یا سکه و ارز می‌کنند به خاطر داشتن عایدی است حال اگر دولت با هوشمندی سهم عمده این عایدی را با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد دیگر مسیر دلالی بسته می‌شود. به عنوان مثال دولت می‌تواند قانون بگذارد اگر کسی ملکی خرید تا 5 سال اجازه خرید و فروش ندارد یا اگر ماشین خرید تا 3 سال حق فروش نداشته باشد اینها ابزارهایی برای بستن راه سوداگری و دلالی است در عوض اگر کسی کارخانه احداث کرد با معافیت و یا کاهش نرخ مالیات مواجه می‌شود یا اگر کسی صادرات انجام داد و ارزی به دست آورد می‌تواند ماشین‌آلات را با حقوق پایین گمرکی وارد کند.
* تشویق صادرات خدمات گردشگری و ارز آوری
این استاد اقتصاد گفت: دولت برای حمایت از صادرات خدمات می‌تواند برای صنعت هتل و گردشگری بگوید اگر کسی گردشگر خارجی جذب کرد و ارز به دست آورد الزامی نمی‌کنیم که آن را به نرخ نیمایی 28500 تومان بفروشد، بلکه می‌تواند به نرخ آزاد در بازار بفروشد که همین مسأله باعث ایجاد یک چشم‌انداز افزایش عرضه ارز در بازار می‌شود و نرخ آن در بازار مرتب کاهش پیدا می‌کند. با این سیاست هم برای هتل‌داران سود بیشتر خواهد بود و هم نرخ ارز در بازار رو به کاهش می‌رود.
وی همچنین گفت:برای تشویق هتل‌داران می‌توان اعلام کرد هر میزان گردشگر خارجی جذب کنند معاف از مالیات ارزش افزوده خواهند بود و این تشویقی برای رشد صادرات خدمات خواهد بود.
به گفته قوامی، گردشگران خارجی در هر کشور برای یک اتاق دو تخته حداقل 100 دلار هزینه می‌پردازند، اما در ایران به خاطر اینکه ارزش دلار کاهش پیدا کرده رقم کمتری می‌پردازند بنابراین هتل‌های ایران برای خارجی‌ها ارزان‌تر است و به این طریق می‌توان گردشگران خارجی بیشتری جذب کرد. الان که لایحه بودجه سال آینده باید تدوین شود مثلا می‌توان هدفگذاری کرد که سال 1403 باید 2 میلیارد دلار از محل گردشگری به دست آید.
* تناقض سیاست افزایش درآمد مالیات با معافیت‌های بی حد و حصر
نماینده اسبق مجلس در پاسخ به این پرسش که از یک طرف مجلس می‌گوید دولت باید با مالیات اداره شود از یک طرف برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مرتب معافیت‌های مالیاتی برای دولت وضع می‌کند این تناقض چگونه قابل جمع است، گفت: نکته مهم این است که مجلس همه فعالان اقتصاد را معاف از مالیات نمی‌کند بلکه می‌خواهد تولید کم هزینه شود.از طرف دیگر اگر تورم کاهش پیدا کند هزینه دولت هم برای انجام کارها کم می‌شود و آن بخشی که معاف از مالیات می‌شود، درست است که درآمد مالیاتی برای دولت کم می‌شود اما از طرف دیگر تولید رونق می‌گیرد و با افزایش تولید می‌توان درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت به دست آورد بنابراین بار مالی دولت هم جبران می‌شود.
وی گفت:وقتی تورم کاهش پیدا کند هزینه مالی دولت هم کم می‌شود از طرفی باید فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری پرهزینه و پرریسک شود و مالیات سنگینی بر کارهای دلالی وضع شود.بنابراین از طرفی مالیات بر سفته‌بازی باید زیاد شود اما نرخ مالیات تولید کم شود و از محل رشد تولید حجم درآمد مالیاتی افزایش یابد.اگر مالیات بر سود بنگاه‌ها 25 درصد باشد یک بنگاه با فروش 100 میلیاردی باید 25 میلیارد مالیات بدهد، اما اگر فضایی ایجاد شود که فروش بالا رود و به جای سود 100 میلیاردی سود هزار میلیاردی به دست آید، در آن موقع به جای 25 میلیارد دلار 25 میلیارد تومان درآمد با نرخ 20 درصد می‌توان 200 میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت به دست آورد، بنابراین مراد از معافیت مالیات معاف کامل نیست، بلکه کاهش نرخ مالیات در جهت حمایت از تولید و کاهش هزینه تولید و برعکس افزایش هزینه دلالی است.
* سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از 5 درصد باید به 10 درصد برسد
قوامی در پاسخ به این پرسش که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است و در برنامه هفتم این نسبت باید به چه رقم افزایش یابد گفت: این بستگی دارد که تولید ناخالص داخلی چقدر باشد، اگر آن را معادل 500 میلیارد دلار در نظر بگیریم و هر دلار 50 هزار تومان حساب شود تولید ناخالص معادل 25 هزار همت خواهد بود و اگر کل درآمد مالیات و گمرک امسال 860 همت باشد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل حدود 3.5 درصد خواهد شد، اما اگر درآمدهای تأمین اجتماعی را هم اضافه کنیم، سهم مالیات و تأمین اجتماعی از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد خواهد بود، در حالی که در دنیا این سهم 20 تا 30 درصد است و در برخی کشورها به 40درصد هم می‌رسد.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص کشور به 10 درصد افزایش پیدا کند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: میلیارد دلار سرمایه گذاری پاسخ به این پرسش تولید ناخالص داخلی درآمد مالیاتی درآمد مالیات رشد اقتصادی برنامه هفتم رشد 8 درصدی رشد اقتصاد مسیر دلالی رشد 8 درصد کاهش پیدا برای تحقق برای دولت کم می شود تحقق رشد بهره وری پیش بینی اگر کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند